المحمول ولكن منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني « 1 » ، لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع ، وهو عين الثبوت التشريعي للحكم ، فيكون على وزان « لا رهبانية في الإسلام » . والظاهر أن ابعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأوّل ، لأنّه منفي باصالة عدم التقدير ، فان قيل : كما أن التقدير عناية كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي [ للموضوع ] مثلا ، كان الجواب : إنّ هذه عناية